نشرت وزارة العدل على موقعها الإلكتروني أكثر من 7 مدونات قضائية في أحكام جنائية وحقوقية وأحوال شخصية، تشمل مئات الأحكام، وذلك عقب موافقة مجلس الشورى على إعداد مدونة للأحكام القضائية.
وأوضح مدير مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء في وزارة العدل المهندس ماجد العدوان لـ «عكاظ»، أن نماذج لأحكام منوعة سبق أن صدرت تم الانتهاء من رصدها ونشرها عقب شطب أسماء الخصوم متضمنة منطوق الحكم، وتسبيبه شرعيا، ووقائع الجلسات القضائية، مبينا أن نشر المدونات القضائية تعد مطلبا قضائيا يتفق مع النظام القضائي.

من جهتهم قدر قضاة لـ «عكاظ» حجم القضايا التعزيرية المنظورة في المحاكم بما لا يقل عن 70 ــ 80 % من حجم القضايا الواردة للمحاكم في الحق العام، حيث تخضع هذه الأحكام لتقديرات ناظر القضية وفق الظروف التي يقدرها، وتكون أحكام التعزير في القضايا التي لم يرد فيها حد أو نص وتتنوع مجمل هذه الأحكام وتتدرج من التوبيخ والتعهد مرورا بالجلد والسجن وانتهاء بالقتل تعزيرا.
وأكد القاضي في محكمة جدة تركي القرني أن تقدير التشابه في القضايا أمر لا يعرفه إلا أهل الاختصاص من القضاة.
فيما اعتبر القاضي في المحكمة العامة في الرياض الشيخ حمد الرزين المدونة القضائية لها عدة فوائد، أولا أنها تختصر مرحلة أمد القضية عند القاضي عندما تكون المدونة أمامه متضمنة مواد محددة ويلزم القاضي بالعمل بها، وثانيا أن هذه المدونة ستعين على دقة توقع الحكم القضائي، لأن الملاحظ في النظام القضائي الحالي عدم قدرة المتخصصين من محامين وقانونيين وحقوقيين على توقع الحكم الذي يصدره القاضي، باعتبار أن الحكم سيعتمد على اجتهاد القاضي والاجتهاد بابه مفتوح ولا يلزم القاضي فيه بتقنين مذهب معين، مما يوسع دائرة التشكيك في رصانة الأحكام القضائية ودقتها ووضوحها، وغالب القضاة يرحبون بالتقنين باعتباره مخرجا من هذه الإشكالات.

وأوضح الدكتور نايف الشريف أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز أنه يظل اجتهاد القاضي ما بين الحد الأدنى والأعلى، مبينا أن تفاوت الأحكام ظلت محل انتقاد الكثير من مؤسسات ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية.

ولفت إلى أن إحجام الكثير من المستثمرين عن اعتماد النظام السعودي في تعاقداتهم مع المستثمرين والتجار السعوديين، «يعود إلى عدم وضوح الرؤية بالنسبة لهم في ما يتعلق بماهية النظام المطبق ولا يعرفون بماذا سيحكم القاضي»، وأشار المحامي الدكتور ماجد قاروب رئيس اللجنة الوطنية
للمحامين في المملكة، إلى أن المدونة القضائية كمبدأ تعتبر نقلة نوعية جديدة في منظومة العمل القضائي والحقوقي في المملكة، وهي من النتائج الأولى لمشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء وديوان المظالم، مشيرا إلى أنه لا أثر في المدونة على تفاوت وتباين الأحكام القضائية، لأن مرد ذلك السلطة التشريعية وما يصدر عنها من قوانين تحدد العقوبات في حدها الأدنى والأعلى وفي ظل عدم وجود نظام جنائي عام ومدني عام وتجاري عام، فإن التفاوت والتباين سيظل صحيحا عند صدوره في الأحكام القضائية.
ويعرف المحامي والمستشار القانوني سعد بن مسفر المالكي التقنين بأنه صياغة أحكام المعاملات وغيرها في صورة مواد قانونية يسهل الرجوع إليها، وقال إن تقنين الأحكام يعمل على توحيد الأحكام القضائية لكافة المحاكم، وبذلك تجسد الوحدة التشريعية ويتحقق إعلام الأحكام قبل تطبيقها على المكلفين بها.

(عكاظ)